فصل معقود لبيان شروط الطهارة

1- كذا ذكر النووي في المجموع.
2- قال الأنصاري في شرح الروض في سنية الغسل للإحرام وحتى غير المميز فيغسله وليه اﻫ قال الرملي في الحاشية قوله فيغسله وليه وينوي اﻫ
3- قال في المجموع قال أصحابنا فلو أذاب في شقوق رجليه شحمًا أو شمعًا أو عجينًا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوؤه اﻫ
4- قال في شرح روض الطالب الماء المتغير طعمًا أو لونًا أو ريحًا بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالمني والزعفران تغيرًا يمنعه الإطلاق أي إطلاق اسم الماء عليه غير طهور لأنه غير مطلق اﻫ
5- أي لا يشق ولا يعسر صون الماء عنه.
6- قال في شرح روض الطالب الماء المتغير طعمًا أو لونًا أو ريحًا بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالمني والزعفران تغيرًا يمنعه الإطلاق أي إطلاق اسم الماء عليه غير طهور لأنه غير مطلق اﻫ
7- قال في نهاية المطلب وإن حصل أدنى تغير ولم يصر الماء بحيث يتجدد له اسم سوى الماء فهو على موجب هذه الطريقة طهور فإنه يسمى ماء على الإطلاق اﻫ
8- قال في الروضة وأما المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالطين والطحلب والكبريت والنورة والزرنيخ في مقر الماء والتراب الذي يثور وينبت في الماء والمتغير بطول المكث والمسخن فطهور اﻫ
9- قال في شرح روض الطالب ولا يضر تغير كثير بمجاوره أي الماء كعود ودهن ولو مطيبين وكافور صلب لأن تغيره بذلك لكونه تروحًا اﻫ
10- قال في الروضة ثم الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة تغير أم لا اﻫ
11- قال في الروضة وأما الكثير فينجس بالتغير بالنجاسة للإجماع سواء قل التغير أم كثر وسواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة وكل هذا متفق عليه اﻫ
12- قال في المجموع الماء المستعمل ضربان مستعمل في طهارة الحدث ومستعمل في طهارة النجس فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لأنه ماء طاهر لاقى محلاً طاهرًا فكان طاهرًا ثم يقول وهل يجوز الطهارة به أم لا فيه طريقان ثم قال قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور اﻫ
13- قاله في المجموع.
14- قال في الإقناع للشربيني لا يتنجس الكثير إلا بالتغير بالنجاسة ثم قال فإن لم يتغير فطهور اﻫ
15- قال في إعانة الطالبين القلتان هما في الأصل الجرتان العظيمتان اﻫ
16- قال في روضة الطالبين وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولاً وعرضًا وعمقًا اﻫ
17- قال في إعانة الطالبين إن العمق ذراعان بذراع النجار وهو ذراع وربع بذراع الآدمي فهما به ذراعان ونصف وإن العرض ذراع اﻫ
18- والفرسخ ثلاثة أميال.
19- وقال الشربيني في الإقناع والشيء الخامس إعوازه أي الماء أي احتياجه إليه بعد الطلب لعطشه أو عطش حيوان محترم كما مر وهو ما لا يباح قتله اﻫ وفي المجموع للنووي أما إذا كان الحيوان غير محترم كالحربي والمرتد والخنـزير والكلب وسائر الفواسق الخمس المذكورة في الحديث وما في معناها فلا يجوز صرف الماء إلى سقيها بالاتفاق اﻫ
20- [سورة المائدة/ الآية ٤٣].
21- قال في إعانة الطالبين في بيان أسباب التيمم وخوف محذور من استعمال الماء بأن يكون به مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو أو يخاف زيادة مدة المرض أو يخاف الشين الفاحش من تغير لون ونحول في عضو ظاهر وفي الحقيقة هذا الثاني يرجع للفقد الشرعي اﻫ
22- قال في أسنى المطالب ولا يبيحه التألم باستعمال الماء بقرح أي جرح أو برد أو حرٍّ أو غيره كصداع ووجع ضرس وحمى لا يخاف من استعمال الماء معه محذورًا في العاقبة أو يخاف مع البرد محذورًا ووجد نارًا يسخن بها الماء أو ما يدثر به أعضاءه لأنه واجد للماء قادر على استعماله بلا ضرر شديد اﻫ
23- صحح النووي في الروضة والتحقيق في باب الاستنجاء أن التيمم لا يصح قبل إزالة النجاسة وذلك لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت وصحح في الروضة والمجموع في باب التيمم الجواز. قال الشربيني في مغني المحتاج والأول هو الراجح فإنه هو المنصوص في الأم كما في الشامل والبيان والذخائر والأقيس كما في البحر اﻫ
24- قاله في حاشية البجيرمي.
25- قال ابن المنذر في الأوسط وقال الشافعي لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار وقال أحمد الصعيد التراب اﻫ قال في المغني وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد لأن الله تعالى قال ﴿فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث وقيل في قوله تعالى ﴿فتصبح صعيدًا زلقًا﴾ ترابًا أملس والطيّب الطاهر وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو يوسف وداود وقال مالك وأبو حنيفة يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة. ثم قال وعن أحمد رواية أخرى في السبخة والرمل أنه يجوز التيمم به قال أبو الحرث قال أحمد أرض الحرث أحب إلي وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه قال القاضي الموضع الذي أجاز التيمم بها إذا كان لها غبار والموضع الذي منع إذا لم يكن لها غبار قال ويمكن أن يقال في الرمل مثل ذلك وعنه أنه يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة اﻫ قال المرداوي في الإنصاف قوله ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه يجوز بالسبخة أيضًا وعنه بالرمل أيضًا اﻫ ثم قال وقيد القاضي وغيره جواز التيمم بالرمل والسبخة بأن يكون لهما غبار وإلا فلا يجوز رواية واحدة وقال صاحب النهاية يجوز التيمم بالرمل مطلقًا نقلها عنه أكثر الأصحاب ذكره ابن عبيدان وعنه يجوز التيمم بهما عند العدم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وعنه يجوز التيمم أيضًا بالنورة والجص نقلها ابن عقيل وقيل يجوز بما تصاعد على الأرض لا بعدم على الأصح قال ابن أبي موسى يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض مثل الرمل والسبخة والنورة والكحل وما في معنى ذلك ويصلي وهل يعيد على روايتين اﻫ ثم نقل عن بعضهم جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابًا وقال وهو رواية عن أحمد اﻫ وفي المبسوط للسرخسي وهو من كتب الحنفية وقد تدركه الصلاة في غير موضع التراب كما تدركه في موضع التراب فيجوز التيمم بالكل تيسيرًا ثم حاصل المذهب أن ما كان من جنس الأرض فالتيمم به جائز وما لا فلا اﻫ وقال والتيمم بالحجر يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن لم يكن عليه غبار اﻫ وقال في مواهب الجليل وهو من كتب المالكية بل يجزئ التيمم على الحجر الصلب والرمل والسباخ والنورة والزرنيخ وجميع أجزاء الأرض ما دامت على وجهها لم تغيرها صنعة ءادمي بطبخ ونحوه اﻫ
26- قال في إعانة الطالبين وأركانه أي التيمم قوله نية استباحة الصلاة أي ونحوها مما يفتقر إلى طهارة كطواف وسجود تلاوة وحمل مصحف ويصح أن يأتي بالنية العامة كأن يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر اﻫ
27- قال في إعانة الطالبين المراد بالنقل تحويل التراب إلى العضو الذي يريده ولو من الـهواء اﻫ
28- قال في فتح الوهاب (ويجب نقلتان) للوجه واليدين وإن أمكن بنقلة بخرقة أو نحوها لوروده في خبرَي أبي داود والحاكم ولفظ الحاكم «التيمم ضربتان ضربةٌ للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» اﻫ
29- أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فإن كان الموضع الذي تيمم فيه يغلب فيه وجود الماء بطلت صلاته وإلا فلا. انظر كفاية الأخيار.